قرار عاجل من "لجنة الفصل في المنازعات المالية" ضد شركة محمد المعجل

صحيفة المرصد : أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف النهائي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل، وذلك أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب، حيث ألزمت اللجنة مسؤولي الشركة، والمذكور أسماءهم بالدعوى، بتعويض المستثمرين المتضررين (المنضمين في الدعوى الجماعية المشار إليها) بمبلغ قدره (40,214,110/73) أربعون مليوناً ومائتان وأربعة عشر ألفاً ومائة وعشرة ريالات وثلاثة وسبعون هللة.
بيان الأمانة وقالت الأمانة العامة، في بيان لها اليوم، :"إنه تم اعتماد الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين بصفته "المدعي الرئيس" ضد كبار التنفيذيين في شركة مجموعة محمد المعجل "الشركة"، ومراجع حساباتها، بصفتهم المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على سهم الشركة (أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهم الشركة)، والصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية يتضمن ارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة، من خلال التلاعب والتضليل في القوائم المالية للشركة للأعوام 2008م، 2009م، 2010م، 2011م أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب العام في أسهمها، حيث طلب المدعي الرئيسي إلزام المدعى عليهم بتعويض المدعين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة المخالفات المذكورة.
هذا وألزمت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بقرارها المدعى عليه الأول، عادل بن محمد بن حمد المعجل، والمدعى عليه الثاني، فهد بن علي بن سعد الرقطان، والمدعى عليه الثالث، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الشويعر، والمدعى عليه الرابع، سيك شووي شوونغ، نيوزيلندي الجنسية، والمدعى عليه الخامس، عمار عدنان إبراهيم قدومي، أردني الجنسية، والمدعى عليها السادسة، شركة ديلويت آند توش (بكر أبو الخير وشركاهم)، والمدعى عليه السابع، بكر بن عبدالله بن محمد أبو الخير، ـ متضامنين ـ بتعويض المستثمرين المتضررين (المنضمين في الدعوى الجماعية المشار إليها) بمبلغ قدره (40,214,110/73) أربعون مليوناً ومائتان وأربعة عشر ألفاً ومائة وعشرة ريالات وثلاثة وسبعون هللة.